- أصدر حاكم الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، مرسومًا بقانون لمكافحة التمييز في 20 يوليو من هذا العام.
- تصل العقوبة إلى 10 سنوات سجن.
- غرامة تصل إلى 2 مليون درهم إماراتي كحد أقصى للتعويض.
- يمكن لنشر آرائك على مواقع فيسبوك وانستجرام وتويتر أن يودعك في السجن.
- يعد طباعة أي شيء له أثر سلبي على اعتقاد الآخرين عملاً إجراميًا.
- يُعد الشجار مع فرد أو جماعة على أساس الاعتقاد الديني أمرًا مخالفًا للقانون.
- سوف يحكم عليك بالسجن إذا قمت باستفزاز الآخرين بسبب لونهم وعرقهم.
- يعاقب القانون على تنظيم مؤتمر أو اجتماع أو تلقي الدعم المادي للأنشطة بغرض التمييز ضد الديانة الأخرى.
- صدر قانون مكافحة التمييز في 20 يوليو الماضي 2015 وتم إقرار القانون من قبل حاكم الدولة الشيخ خليفة بن زايد. ويعتبر أي شكل من أشكال التمييز ضد الناس والديانات بمثابة انتهاك لقواعد الدولة.
وبناء على ذلك، يوصي مكتب الشروق للمحاماة والاستشارات القانونية والذي يُعد أحد أفضل الشركات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، المواطنين الإماراتيين والوافدين بأن يكونوا على قدر المسئولية والتهذيب عند التعبير عن آرائهم تجاه القضايا الدينية أو المعتقدات أو المذاهب أو العرق أو اللون أو الأصل العرقي.
وبناء على ذلك، يوصي مكتب الشروق للمحاماة والاستشارات القانونية والذي يُعد أحد أفضل الشركات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، المواطنين الإماراتيين والوافدين بأن يكونوا على قدر المسئولية والتهذيب عند التعبير عن آرائهم تجاه القضايا الدينية أو المعتقدات أو المذاهب أو العرق أو اللون أو الأصل العرقي.
وتشتمل عناصر مخالفة القانون على الكلام المنطوق والمكتوب والكتب والمنشورات أو حتى وسائل الإعلام على الإنترنت مثل المدونات والمشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي والمقالات على الإنترنت وحتى التعليقات المنشورة على الإنترنت.
كما يشتمل قانون مكافحة التمييز على البنود التي تعاقب أي شخص بسبب بغضه ووصف الجماعات أو الأفراد من الديانات الأخرى بأنهم مشركين أو كفار. ومن المنتظر أن يشكل هذا القانون وسيلة لتعزيز دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها دولة تزدهر على سواعد شعبها المتقدم والذي ينعم بالمساواة.
كما تتطلع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مجتمع خالي من التمييز. بالإضافة إلى توفير بيئة مزدهرة يحيا فيها شعب متحضر يحظى بالاحترام فيما يخص الأصول والمعتقدات والأعراق دون أي أضرار تمس رفاه الشعب ومعتقداته الدينية.
ولن تتسامح الدولة مع أي شكل من أشكال التمييز، وتشتمل العقوبات المتعلقة بمخالفة القانون على أحكام السجن التي تتراوح من 6 أشهر إلى أكثر من 10 أعوام. كما أن تتراوح الغرامات من 50 ألف درهم إماراتي إلى 2 مليون درهم إماراتي.
يعاقب القانون على الأعمال التي يعتبرها إهانة للذات الإلهية أو الأنبياء أو الرسل أو الكتب المقدسة أو دور العبادة أو القبور. واشتملت أحكام القانون على الدعوة لمكافحة التمييز والمشاجرات التي لا داعي لها على أساس الدين أو المعتقد أو العرق أو اللون أو الأصل.
كما يستنكر القانون أعمال العنف مثل الخطب التي تحرض على الكراهية وترويج التمييز في منصات وسائل الإعلام مثل المطبوعات والإنترنت ووسائل الأعلام المرئية. ولا يتسامح القانون مع أي شكل من أشكال التعبير بالكلام ووسائل النشر.
ووفقا لتقرير (وام):
“يحظر القانون أي كيان أو مجموعة أنشئت بصفة خاصة للتحريض على الكراهية الدينية ويوصي بفرض عقوبات صارمة للمجموعات أو أنصار أي منظمات أو أفراد ترتبط بجرائم التحريض على الكراهية”.
” كما أنه يحظر عقد أي نوع من الفعاليات مثل المؤتمرات والاجتماعات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة التي تنظم بغرض واحد وهو نشر بذور التمييز أو الفتنة أو الكراهية ضد الأفراد أو الجماعات على أساس العقيدة أو الأصل أو العرق. ويعتبر قبول الدعم لأية أنشطة مرتبطة أمر يحظى بالعقاب بموجب القانون الجديد.”
“ويشجع القانون أي شخص يشارك في أي أنشطة مخالفة للقانون أن يسلم نفسه طواعية قبل أن تلقي السلطات القبض عليه، حيث توجد الأحكام التي تسمح للمحاكم بإلغاء العقوبات في مثل هذه الحالات.”
“إن القانون الجديد لا يتناقض مع أي قوانين أخرى موجودة التي يقصد منها حماية الفئات المميزة في المجتمع مثل النساء والأطفال والمعاقين أو غيرهم.”
